خمس الاطفال الذي شملهم استبيان تم بالتعاون مع اليونسكو تبين انهم معنفون، ومجلس المحافظة يضع خططا ستراتيجة للحد من العنف
رابط الحملة: أضغط هنا
يتعرض العديد من اطفال محافظة ذي قار، لعنف يوجهه معلميهم او ذويهم نحوهم بذرائع شتى تتراوح بين اخفاقهم في الدراسة، الى ارتكابهم سلوك يراه هؤلاء المعاقبين لهم بانه غير حسن، من غير ان يتم محاسبة المعتدين او تاهيلهم على كيفية التعامل مع الاطفال.
محمد حسن 9 سنوات، يحمل دلوه المليء بقناني الماء، مخترقا سيارات النقل في كراج الناصرية الموحد، في محاولات منه لبيع اكبر عدد ممكن من القناني للمسافرين، يقول والده ابو محمد انه يضظر في بعض الاحيان لضربه في محاولة منه، “لتاديبه وحماية له من رفاق السوء فهو ما زال صغيرا”.
ويستدرك “اجبرت محمد على ترك المدرسة بعد ان بترت ساقي في احد الانفجارات في بغداد”، ويضيف “عليه ان يضحي كما ضحيت انا من اجل عائلتي، ويساهم في سد احتياجات البيت”.
منظمة بلا حدود التي مقرها ذي قار، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو سجلت 300 عنف موجه ضد الاطفال، خلال عام 2011 وفق استبيان شمل الف وخمسمائة طفل، انقسمت بين 70% عنف اسري و20% عنف مدرسي .
عمار جاسم مسؤول المنظمة، يشير الى عدم وجود موقف جدي من قبل المحافظة وتربية ذي قار، لإيجاد برامج للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال.
رئيس لجنة الطفل والمرأة منى الصافي اكدت ان ظاهرة تعنيف الاطفال تكاد تكون معدومة، لذا فان المجلس لا يمتلك اي احصاءات عنها.
لكن يبدو ان لجان مجلس محافظة ذي قار غير متفقة على وجود تعنيف للاطفال من عدمه، فالمجلس وضع برنامجا تاهيليا للحد من العنف.
احمد الشيخ رئيس لجنة التخطيط الاستراتجي، يقول أن المجلس عمل ضمن خططه الستراتيجية الى إنشاء معهد لتأهيل القدرات الإدارية، يتناول اليات ادارة الاسرة وكذلك المؤسسة، من المتوقع ان يساهم بالحد من العنف عبر لغة الحوار والعقوبة النفسية بدلا من البدنية.
وقد تكون صفوف المدارس وقاعاتها الحلقة الاكبر للعنف الموجه ضد الاطفال، ورغم تاكيدات وزارة التربية العراقية لاكثر من مرة، أنها شكلت لجنة متخصصة لإنهاء جميع مظاهر العنف ضد تلاميذ المدارس الابتدائية في عموم البلاد، الا ان العديد من الاسر ما زالت تشتكي من العنف الموجه لابنائها.
قاسم محمد57 عاما، تعرض ابنه الطالب في الصف الثالث الابتدائي للضرب على يد معلمته، “مما سبب جرح احد يديه من شدة الضرب”، بحسب قوله، ويضيف، رغم ان من حقي اقامة دعوة قضائية، الا ان الامور هنا تحل بالتراضي، ولا يحاسب احد وينتهي الامر بتعهد الادارة بعدم تكرار اي شيء مماثل.
المحامية بشرى علي تشير الى ان الواقع الاجتماعي العشائري للناصرية، جعلت العديد من القضايا تحل بالتسوية وإرضاء الطرفين ومنها قضايا تعنيف الاطفال.
الدستور العراقي المقر عام 2005 نص في الفقرة الرابعة من المادة 29 منه، التالي “تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع”، كما ان الاعلان العالمي لحقوق الذي تنص المادة الخامسة منه ” • لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، وبرغم كل هذه النصوص والالتزامات الوطنية والدولية الا ان العنف ضد الاطفال ما يزال غير محظور مجتمعيا.
الباحثة سناء الناصري والموظفة في دار رعاية الأطفال بالناصرية، تشدد على ان ضعف تطبيق القوانين الخاصة برعاية الطفولة في الدستور العراقي جعلت من الظاهرة تنتشر دون رقابة أو ردع لمرتكبيها، فضلا عن إن تدني ثقافة الإباء والأمهات يعد سبب رئيسا لاتباع اساليب عنفية في تربية ثد تؤدي الى طمر مواهب الاطفال وطاقاتهم العلمية والفنية.
في حين يرى الشيخ العشائري علي صيوان إن ضرب الأطفال شي متوارث كأسلوب في تربيتهم وبناء شخصيتهم، كما انه يعتقد ان تعنيف الأطفال في المدرسة، ان كان بقصد التربية والتأديب فلا اضير فيه، بحسب الأعراف العشائرية، ويستدرك، اما إذا كان بقصد أخر كالعداوة مابين أهل الطفل والمعلم فالأعراف العشائرية تحاسب على ذلك وتعتبره جريمة تستحق دفع بلغ مالي كرد اعتبار للطفل وعائلته، مشيرا ان حالات مشابهة تم ضرب اقال فيها بسبب خلاف ما ادت الى خصومات ما بين العشائر وصلت لحد القتل بين الطرفين.
الشرطة في الناصرية تشير الى ان العنف ضد الاطفال ادى الى جنوح الكثير منهم، واصفتا اسلوب التربية هذا “بالخاطيء”.
ويضيف العقيد حسين حسون، مسؤول قسم الأسرة والطفل في مديرية شرطة ذي قار ، إن العنف يولد العديد من الظواهر السلبية عبر خلق جيل لايعي الحياة الا من خلال الشارع وتراكماته، فالتسول والسرقة والإدمان على المخدرات أهم نتائج العنف ضد الأطفال، مشيرا إن اغلب الحالات التي تم رصدها لجرائم الأطفال خلال عام 2011 كانت أسبابها تعرض الأطفال للعنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق